وافق مجلس الشعب بأصوات نواب الأغلبية علي قرار رئيس الجمهورية بمد حالة
الطوارئ لمدة سنتين اعتبارا من أول يونيو المقبل وتضمن القرار الجمهوري
مادة إضافية تضمن قصر تطبيق الأحكام المترتبة علي إعلان حالة الطوارئ خلال
مدتها علي حالات مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وجلب وتصدير المواد المخدرة
والإتجار فيها.
وتضمنت المذكرة التي قام بعرضها الدكتور أحمد نظيف -
رئيس الوزراء- علي رئيس الجمهورية ما أشار إليه وزير الداخلية حول تطورات
الجريمة المنظمة علي مستوي العالم، واستخدام التكنولوجيا في ارتكابها، وما
تم اكتشافه من جرائم الإرهاب في مصر، ومردود ذلك علي التنمية المجتمعية
والاقتصادية، وقوله بأنه لا سبيل لمواجهة هذه الموجات الإرهابية المنظمة
إلا بأدوات استثنائية رادعة طالما لم يتم الانتهاء من إعداد مشروع قانون
مكافحة الإرهاب، ومناشدته لمجلس الشعب بمد العمل بأحكام قانون الطوارئ لمدة
مؤقتة، أو حتي الانتهاء من مشروع قانون مكافحة الإرهاب أيهما أقرب.
وكشفت
المذكرة أن النص الإضافي الذي يتضمن تطبيق أحكام قانون حالة الطوارئ في
نطاق حالات مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وجلب وتصدير المواد المخدرة، تمت
إضافته باقتراح من الدكتور مفيد شهاب - وزير الشئون القانونية والمجالس
النيابية.
وشهدت الجلسة التي ألقي فيها أحمد نظيف رئيس الوزراء بيانه حول مد
القانون حالة صخب وهياج شديدين، حيث ارتدي نواب المعارضة والمستقلون أوشحة
مكتوبًا عليها.. لا للطوارئ.. علاوة علي يافطات تحمل كلمات مثل «الطوارئ
قانون سيئ السمعة» و«الطوارئ واقع مر ومستقبل مظلم» و«الطوارئ انتهاك
للحقوق وإهدار للحريات» و«الطوارئ انتهاك للسياسة وهدم للاقتصاد» وقد تجمع
نواب المعارضة والمستقلين خاصة نواب كتلة الإخوان المسلمين وقاموا بتوزيع
بيان أعلنوا فيه رفضهم تمديد حالة الطوارئ، وقال البيان «إن تمديد حالة
الطوارئ لسنوات أخري قادمة هو إعلان صريح بالفشل الذريع الذي حققته
الحكومات المتتابعة سواء في محاربة الإرهاب أو المخدرات وطبيعي أن الفشل
ليس مبررًا لطلب وقت إضافي.. وأن ما تعانيه مصر نتيجة العيش تحت وطأة
الطوارئ أدي إلي كوارث تحتاج إلي سنوات طوال من أجل علاج سلبياتها».
وفي بيان أمام مجلس الشعب ذكر رئيس الوزراء أحمد نظيف أن رئيس الجمهورية
الرئيس حسني مبارك قد طلب أن يكون قرار المد للطوارئ مقتصرًا علي تطبيق
الأحكام المترتبة علي حالات مواجهة أخطار الإرهاب وجلب وتصدير المواد
المخدرة والاتجار فيها.
وأضاف «أن المد الذي يطلبه الرئيس مشروط بقصر استخدامه علي حالتين فقط
هما مواجهة الإرهاب والتصدير والاتجار في المواد المخدرة للحفاظ علي الأمن
والنظام العام أو علي البندين رقمي «1 و5» فقط من قانون مد حالة الطوارئ»
علي حد قوله.
وقد صاح نواب المعارضة والمستقلون عند قراءة نظيف لكلامه بكلمات عالية
صاخبة تقول «باطل باطل» وقد اضطر الدكتور فتحي سرور - رئيس المجلس - للتدخل
وصاح «دا منظر ده.. يجب أن نتصور كنواب محترمين دا مش أسلوب نواب
محترمين.. لما تتكلم أبقي اعترض».
وعادت حالة هياج نواب المعارضة مرة أخري عندما قال نظيف نحن نبرهن
للعالم أننا دولة تحترم تعهداتها في مجال حقوق الإنسان وأنها لاتستخدم
قانون الطوارئ للنيل أو الحد من حريتها. وتعهد نظيف بأن يتم استخدام
القانون تحت الإشراف الكامل للقضاء، وأن يطرح مشروع لمكافحة الإرهاب للحوار
المجتمعي، وأن يتم التشاور مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في صياغة
القانون المقترح. وقال نظيف «نحن دولة عريقة لها إسهامات كبيرة في مجال
احترام حقوق الإنسان». وأضاف «لقد جاءت الحكومة لممثلي الشعب تطلب مد حالة
الطوارئ وهي علي ثقة من أنهم علي اختلاف انتماءاتهم الحزبية والسياسية
يقدرون مراميها.. ويتفهمون أسبابها ودوافعها ويأملون أن تزول هذه الحالة
بعد انتفاء أسبابها في أسرع وقت».. وهنا هاج نواب المعارضة والمستقلون مرة
أخري وصاحوا «باطل باطل».
وعندما غادر نظيف القاعة في حوالي الساعة الواحدة والثلث ظل نواب
المعارضة والمستقلون يصيحون عاليًا وهم وقوف «باطل باطل».