العمال يهددون بحبس رئيس الحكومة

علن العمال المشاركون أمس فى وقفة لرفع الحد الأدنى للأجور، أنهم يمهلون
رئيس الوزراء حتى عيد العمال فى أول مايو القادم، للاستجابة لمطلبهم «وإلا
سيتم رفع جنحة ضد رئيس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية باعتباره رئيس
المجلس الأعلى للأجور»، وفقا للمحامى خالد على.

من جانبه أكد كمال
أبوعيطة أن أول مايو سيكون موعد تجمع العمال فى نفس المكان، سواء تمت
الموافقة على المطالب للاحتفال بذلك أو فى حالة رفضها لتنظيم اعتصام ممتد
لكل عمال مصر إلى أن تتم الاستجابة لمطالبهم.

وكان نحو مائتى مواطن
من عدة مواقع عمالية قد تظاهروا مجلس الوزراء أمس، للمطالبة بوضع حد أدنى
للأجور، يبلغ 1200 جنيه، وهتفوا: «عايزين أجر عادل يكفى شهر كامل»،
و«المجلس الأعلى للأجور.. كافى على الخبر ماجور». كما ردد المتظاهرون أمس
هتافات تندد بارتفاع أسعار السلع الأساسية، وأخرى ضد رئيس الوزراء د. أحمد
نظيف، ورئيس اتحاد العمال حسين مجاور، وأحمد عز أمين التنظيم بالحزب
الوطنى.

وضمت الوقفة الاحتجاجية ممثلين لعدد من اللجان العمالية
والقوى السياسية المختلفة، بالإضافة إلى عمال من عدة مواقع، أحاطت بهم قوات
الأمن المركزى من كل جانب. وحاول وفد مكون من المحامى خالد على، مدير
المركز المصرى للحقوق الاجتماعية، وكمال أبوعيطة، رئيس النقابة المستقلة
للضرائب العقارية، وأحمد السيد النجار، مدير الوحدة الاقتصادية بمركز
الأهرام للدراسات الاستراتيجية، ونائبى مجلس الشعب حمدين صباحى ويسرى
بيومى، وعدد من القيادات العمالية لقاء نظيف لتقديم مطالب العمال التى
أكدها حكم القضاء الإدارى الأسبوع الماضى بإلزام رئيس الجمهورية ورئيس
الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية بوضع حد أدنى للأجور، إلا أنهم لم يجدوا
رئيس الوزراء فى مكتبه، رغم علمه بالوقفة، فاضطروا إلى ترك المذكرتين
الاقتصادية والقانونية اللتين تتضمنان مطالبهم بمكتبه.

تتضمن
المذكرة الاقتصادية التى أعدها النجار تصورا لكيفية تمويل هذه الزيادة فى
الأجور دون إحداث تضخم فى الأسعار، وذلك من خلال تعديل نظام الضرائب
والجدية فى تحصيلها ورفع الدعم عن صناعات مثل الأسمنت والحديد، وإعادة
تسعير الغاز المصدر للخارج، ومكافحة الفساد.

وعلى صعيد مجلس الشعب
أعلن حمدين صباحى، النائب عن حزب الكرامة تحت التأسيس، أنه سيتم تقديم طلب
من قبل مائة نائب معارض ومستقل لمناقشة حكم القضاء الإدارى ووضع حد أدنى
للأجور فى أقرب وقت.

يذكر أن المظاهرة تأتى فى الذكرى السابعة لصدور
قانون العمل الموحد رقم 12 الذى نص فى مادته رقم 34 على إنشاء مجلس قومى
للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى
القومى بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق
التوازن بين الأجور والأسعار، ورغم هذا فالحد الأدنى للأجور، الذى يقدر
بـ35 جنيها لم يتغير. من جهة أخرى أعلنت أمس محكمة القضاء الإدارى حيثيات
الحكم بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى لأجور العاملين بالدولة والقطاع الخاص
وقطاع الأعمال العام، قبل أيام.

وأكدت الحيثيات أن المادة 34 من
قانون العمل الموحد، نصت صراحة على إنشاء مجلس قومى للأجور يختص بوضع حد
أدنى للأجور، وكشف عن صدور قرار عن رئيس الوزراء الذى أسند إلى المجلس
القومى للأجور إجراء الدراسات اللازمة لإعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور،
مع تقديم مقترحات دورية كل 3 سنوات، «وهو ما لم يتم على أرض الواقع».

ورفضت
المحكمة دفع الحكومة بأن الدعوى هى دعوى حسبة وأن القيادى العمالى ناجى
رشاد، مقيم الدعوى، لا يمثل جموع العمال فى مصر، وقالت إنها دعوى إلغاء
قرار إدارى جدير بالطعن أمام محاكم مجلس الدولة، يتمتع رافعها بالصفة
والمصلحة المباشرة، كما رفضت تدخل 3 موظفين حكوميين إلى جانب المدعى
باعتبار أنهم مخاطبين بأحكام المادة 40 من قانون العاملين المدنيين بالدولة
وأن تعديل أجورهم يتطلب تدخلا تشريعيا.