نظمت القوى الوطنية المعارضة والعديد من الناشطين والنواب المعارضين،
وقفة احتجاجية الثلاثاء أمام مجلس الشعب، اعتراضا على طلب الحكومة مد العمل
بقانون الطوارئ لعامين قادمين، وأصدر المشاركون في الوقفة بيانا بعنوان
"لا للطوارئ.. يسقط الاستبداد.. تسقط الديكتاتورية" أكدو فيه رفضهم مد
الطوارئ المفروضة منذ ما يزيد على ثلاثين عام صودرت خلالها كافة الحقوق
والحريات التي يجب أن يتمتع بها المواطنون، وتعرضوا فيها لأبشع أنواع
الامتهان لكرامتهم، في الشوارع، وفي أقسام الشرطة، وفي حياتهم اليومية،
مؤكدين كذب إدعاءات النظام فيما يتعلق بقصر استخدام الطوارئ على جرائم
الإرهاب والمخدرات فقط، ذلك لأنه على مدار العقود السابقة استخدم قانون
الطوارئ للزج بالمعارضين السياسيين في السجون، وقمع الحريات، وضمان استقرار
نسبي للنظام الحاكم.
وأكد البيان أن المعركة ضد الطوارئ ليست معركة النخبة فحسب، وإنما معركة
كل الجماهير، وأن وقفة اليوم هي بداية حملة سياسية وجماهيرية من أجل مجتمع
متحرر من كافة القوانين الاستثنائية، والسلطات المطلقة لرئيس الجمهورية.
ووقع على البيان 20 حزب وجماعة وتنظيم سياسي، مثل مركز آفاق اشتراكية،
الحركة الشعبية الديمقراطية من اجل التغيير (حشد)، الإخوان المسلمين، شباب 6
أبريل، الاشتراكيين الثوريين، مجموعة تضامن، المركز المصري للحقوق
الاقتصادية والاجتماعية ، الجمعية الوطنية للتغيير، مركز هشام مبارك
للقانون ، مجموعة يسار مؤيد للبرادعي ، الحركة المصرية من أجل
التغيير "كفاية"، مصريات مع التغيير، حزب التجمع، اللجنة التنسيقية للحقوق
والحريات العمالية، حزب الجبهة الديمقراطية، لجنة الحريات، الحزب
الديمقراطي الاجتماعي، حزب الوسط، حزب الغد، حزب الكرامة.