جيفارا
مراقب عام
عدد المساهمات : 383
تاريخ التسجيل : 16/03/2010
العمر : 45
 |  موضوع: قانونية التوقيعات بفلم دكتور حسن نافعه  الأربعاء مارس 24, 2010 8:39 pm | |
| تساءل عدد كبير من القراء
ومن المواطنين
المعنيين بالشأن العام عن مدى قانونية «الجمعية الوطنية
للتغيير» ومشروعية
ما تقوم به من نشاط، خاصة ما يتعلق منه بحملة جمع
التوقيعات على بيان ضمنته
مطالبها، وعما إذا كان على الناشطين فيها
ممارسة عملهم سراً، تجنباً
للملاحقة من جانب أجهزة الأمن. وتلك أسئلة
قد تبدو بسيطة بالنسبة للبعض،
لكنها تتطلب إجابات واضحة لا تحتمل أى
لبس.فى تقديرى أن «الجمعية
الوطنية للتغيير» ليست، كما قد يعتقد البعض،
كياناً قانونياً أو مؤسسياً
قائماً بذاته يتعين تسجيله لدى إحدى
الجهات الحكومية قبل أن يسمح له
بممارسة النشاط، وإنما «حالة فكرية
وسياسية» تجسدها «حركة» تسعى للتعبير عن
نفسها من خلال بلورة مطالب
محددة تعتقد أنها تحظى بدعم ومساندة أغلبية
المواطنين، وترى فى حملة
جمع التوقيعات على هذه المطالب خطوة ضرورية لتأكيد
شرعيتها الجماهيرية
وتمكينها من التحول إلى أداة ضغط لحمل النظام على
الاستجابة لها. ولأنه
يفترض أن يكون حق التجمع والجهر بالشكوى ورفع
المطالب والمظالم
مكفولاً لجميع المواطنين دون قيود، فضلاً عن وجود أحزاب
سياسية رسمية
ضمن القوى المؤسسة أو الداعمة، فمن الصعب جداً على حكومة
الحزب الوطنى
أن تعثر على ثغرة قانونية تتيح لها تجريم ما تقوم به «الجمعية
الوطنية
للتغيير» من نشاط.فى سياق كهذا، من المهم جداً أن يكون
واضحاً لدى جميع
المواطنين، وأيضاً لدى الأجهزة والمؤسسات المعنية، أن أى
نشاط يتعلق
بجمع توقيعات على بيان المطالب لا يعد قانونياً ومشروعاً فقط،
ولكنه
نشاط يستهدف مصلحة الوطن واستقراره فى المقام الأول، ومن هنا وجوب
الإصرار
على ممارسته بشكل علنى وفى وضح النهار، مع تحفظ واحد هو وجوب الحرص
التام على عدم الإلحاح أو ممارسة ضغوط نفسية على المواطنين لحملهم على
التوقيع.
ولأن هذه المطالب تدور جميعها حول حقوق تكفلها الدساتير
والقوانين،
فمن الطبيعى أن يكون التجريم من نصيب الساعين لانتهاكها أو
الانتقاص
منها وليس المدافعين عنها أو المناضلين فى سبيلها.أدرك،
كما يدرك
كثيرون غيرى، أن النظام السياسى المصرى الراهن لا يكن احتراماً
حقيقياً
للقانون ولا يتصرف دوماً وفقاً لشروطه ومتطلباته. لذا أتوقع، كما
يتوقع
الجميع، أن تبذل أجهزة النظام كل ما فى وسعها لتشويه «الجمعية»
وتسفيه
مطالبها وتخويف ومطاردة الناشطين فى حملتها. لكنى، مع ذلك، على ثقة
تامة
أنه لن يكون بوسع هذه التصرفات غير المشروعة أن تخيف شعب مصر أو تثنيه
عن مطالبه. وعلى أى حال فإذا لم يكن بوسع المؤمنين بضرورة التغيير
أن
يجمعوا من التوقيعات ما يكفى لإثبات أن مطالبهم تحظى بشرعية جماهيرية،
فكيف
لهم أن يثبتوا قدرتهم على استخدام أساليب أخرى أكثر فاعلية للضغط على
نظام
يتصرف بمنطق أنا ومن بعدى الطوفان؟. ولا يجب أن ننسى أبداً أن طريق
التغيير
طويل وشاق.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | |
|
